قال عضو اللجنة المشتركة المشكلة من المصرف المركزي لتعديل ومتابعة سعر الصرف “مصباح العكاري” إن قرار تعديل سعر الصرف التي اتخذه مجلس إدارة المصرف المركزي قبل عام من الآن فيه كثير من الإيجابيات التى تخدم الصالح العام رغم ما فيه من ألم.
وأوضح “العكاري” في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الخميس بأن هذا القرار الذي اتخذ في نهاية السنة المالية 2020 كان نتاج عمل فريق مشترك بين مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبنغازي بدون تدخل أي طرف خارجي، وكان هدفه معالجة أزمة السيولة والفارق بين الدفع بالكاش وبالصكوك ومعالجة مشكلة الديْن العام ولم يكن من أهدافه التوسع في الإنفاق.
وأضاف بأن هذا القرار ساهم بالفعل في معالجة مشكلة السيولة وأي نقص الآن في السيولة في اي مصرف يرجع إلى سوء إدارة ذاك المصرف، كما تمت معالجة فرق أداوت الدفع البديلة للدفع النقدي “صكوك الدفع الالكتروني” الذي وصل قبل تعديل سعر الصرف إلى 40% عن الدفع النقدي، وكذلك ساهم القرار في معالجة مشكلة الدين العام الذي وصل فى فترة إلى 270% من إجمالي الناتج المحلي وهذه النسبة الآن بفضل تعديل سعر الصرف باتت من الماضي.
وتابع “العكاري” قائلا إن قرار تعديل سعر الصرف ساهم كذلك في خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي من مستويات 6.5 دينار قبل تطبيق القرار إلى 4.90 دينار أي بنسبة انخفاض تصل إلى 25%، كما أن سعر صرف الدولار بالصكوك انخفض من 8.25 دينار في بعض المصارف إلى 5.05 دينار أي بنسبة 39%، بالإضافة إلى أنه لم يعد هناك عجز فى الإنفاق رغم كبر حجمه مقابل الإيرادات السيادية، والكثير من المشاكل الأخرى التى كانت تعترض عمل الموظفين في القطاع المصرفي أصبحت من الماضي.
وأشار عضو لجنة تعديل سعر الصرف إلى أن الارتفاع الحاصل في أسعار السلع الأساسية اليوم ليس بسبب قرار تعديل سعر الصرف إنما سببه الرئيسي هو التضخم المستورد، أي ارتفاع أسعار السلع في بلد المنشأ وارتفاع أسعار النقل، مضيفا بأنه حتى إذا حُمّل جزء من الأسباب على تغيير سعر الصرف فإن ذلك لا يتجاوز حدود 22% فقط، وهي نسبة زيادة سعر الصرف على ما كان عليه في سنة 2020.
وأثنى “العكاري” في ختام منشوره على أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي وأعضاء لجنة تعديل سعر الصرف على اتخاذهم هذا القرار، مؤكدًا بأنه قرار رغم ما فيه من ألم إلا أنه فيه كثير من الإيجابيات التى تخدم الصالح العام.