قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” في تصريح له الاثنين، إن ما قاله محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بشأن إعطاء أموال للمؤسسة الوطنية للنفط هو كلام عاري عن الصحة، موضحا بأن الحكومة لم تسيل الميزانيات المطلوبة للمؤسسة رغم الإيرادات الكبيرة المحققة خلال العام الحالي.
وأوضح “صنع الله” بأن المؤسسة الوطنية للنفط طلبت العام الماضي ميزانية للباب الثاني بلغت 3.1 مليار دينار، وما تم اعتماده حوالي 1.5 مليار دينار، ولم تتحصل المؤسسة منها إلا على 447 مليون دينار، أي أن العجز في الباب الثاني فقط بلغ مليار و48 مليون دينار، أما ميزانية الباب الثالث لتطوير الحقول النفطية وإنشاء مشاريع جديدة فقد طلبت المؤسسة 2.4 مليار دينار ولم تعطي الحومة منها سوى 500 مليون دينار فقط.
وأضاف قائلا: إن “العام الماضي كان عندنا عجز مليار و59 مليون دينار إضافة إلى 475 مليون دينار، والالتزامات القائمة على المؤسسة بلغت مليار و465 مليون دينار ووصل العجز حتى في المرتبات والتي بلغت قيمة العجز فيها 512 مليون دينار ولدينا حوالي 9 آلاف عامل لم يتقاضوا مرتباتهم بسبب أشياء شكلية متعلقة بكتابة الحروف بالأسماء في الأرقام الوطنية.
أما بخصوص هذه السنة فقد أوضح “صنع الله” بأن المؤسسة دخلت العام الحالي بعجز يصل إلى مليار و465 مليون دينار إضافة إلى 747 مليون دينار، وقدمت ميزانية فيما يتعلق بالباب الثاني بقيمة 5 مليار و983 مليون دينار، وما تم تحصيله حتى 17 نوفمبر مليار و696 مليون دينار، وبالأخذ في الاعتبار الديْن من العام الماضي يصبح العجز في الموازنة إلى الآن بالنسبة لهذا الباب 4 مليار و283 مليون دينار، أما الباب الثالث فتم تقديم ميزانية بقيمة 7 مليار و705 مليون دينار من أجل تطوير المشاريع الحيوية لاستمرار وتطوير الإنتاج ولم تستلم المؤسسة منها إلا مبلغ 2 مليار دينار أي بعجز قدره 5 مليار و705 مليون دينار.
وأردف “صنع الله” قائلا: “صحيح بأن الميزانية للعام الحالي لم يتم اعتمادها من قبل مجلس النواب ولكن كان هناك خطوات أخرى كان بالإمكان القيام بها مثل سلفة أو طوارئ لأن هذه الأموال ضرورية جدا لتسيير القطاع، خصوصا وأننا حققنا هذا العام دخل ممتاز جدا، ووصل ما تم إحالته للحكومة خلال الأشهر السبعة الماضية حوالي 16.9 مليار دولار أي ما يعادل أكثر من 72 مليار دينار كإيرادات نفطية وبالإمكان تحقيق مبالغ إضافية خلال ما تبقى من العام، هذا باستثناء رسوم الإتاوات والضرائب المجمدة بالتنسيق مع الحكومة لاستغلالها في تمويل عدد من المشاريع منها مشروع مصفاة الجنوب”.