أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون في بيان له تعليقا على توقيف عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “أبوالقاسم شنقير” ورئيس مجلس إدارة معهد النفط الليبي وأحد موظفي شركة أكاكوس للعمليات النفطية، بأن الوزارة مع إنفاذ القوانين والإجراءات المتخذة لبسط العدل والنزاهة وحماية ثروات الدولة الليبية.
وأضاف “عون” بأن وزارة النفط والغاز واثقة أن جميع الجهات تتبع المطلوب من قواعد وإجراءات قانونية، مشيرا إلى أن الوزارة تلتزم دائما بتطبيق القانون باعتباره الطريق القويم الذي يجب أن تسلكه كل الجهات والمؤسسات العاملة في الدولة الليبية، وتشد على أيدي الرجال الوطنيين الشرفاء الذين يتحملون مسؤولية مختلف هيئات الدولة ودورهم في رعاية مقدرات الشعب الليبي والمحافظة عليها.
واختتم الوزير حديثه بالقول إن الوزارة على ثقة بأن كل من تطاله تهمة سيتمتع بحق الدفاع عن نفسه بالطرق القانونية وحسب ما حددته التشريعات النافذة، مؤكدا بأن الوزارة تعمل على إنفاذ القوانين والقرارات المنظمة لعمل قطاع النفط وتمسكها واستعدادها الدائم للمحافظة على حسن سير وسلامة إجراءات قطاع النفط والحفاظ على المال العام والحوكمة والشفافية في عمل القطاع.