أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم السبت بأنه قد تم توقيف عضو مجلس إدارة المؤسسة “أبوالقاسم شنقير” بمطار معيتيقة أثناء عودته من خارج البلاد رفقة أسرته، مشيرة إلى أن عملية التوقيت تمت بطريقة “تعسفية وغير لائقة ولا ترتقي لمستوى المسؤولية في التعامل مع شخصية عامة ووطنية”، بحسب بيان المؤسسة.
وطالبت المؤسسة في بيانها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم السماح بالتعذيب، كما طالبت الأمم المتحدة ومنظمات العفو الدولية وحقوق الانسان التدخل الفوري والعاجل لإطلاق سراح “شنقير”، محمّلةً الجهات “الخاطفة” مسؤولية عودته لأسرته سالما بأسرع وقت ممكن دون قيد أو شرط.
المؤسسة شددت على رفضها الكامل والقاطع بالسماح لمثل هذه الأعمال التي وصفتها بـ”العبثية وغير المسؤولة” بأن تقع ضد أي شخص من أبناء قطاع النفط، مؤكدة بأن حدوث مثل هذه الحوادث يدل على حالة من التخبط والفوضى بالبلاد وعدم اتباع الإجراءات الرسمية في الاستدعاء والتحقيق.
وأشارت إلى أن هذه الحادثة تأتي في إطار “الحرب الممنهجة” التي يشنها تحالف كبير جمع بين بعض “المليشيات” والمهربين وبعض الشخصيات الفاسدة من السياسيين وبعض المؤدلجين وأصحاب المصلحة المشتركة ضد المؤسسة من أجل ابتزازها واختراقها وتسييسها وجرها من منطقة الحياد التي انتهجتها خلال السنوات الماضية والتي استطاعت من خلالها المحافظة على تدفق النفط لصالح كل الليبيين.