أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قرارا اليوم الأحد بتشكيل لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي، على أن تتولي اللجنة مراجعة الإجراءات المحالة إليها من اللجان الفرعية للتأكد من مدى استيفاءها للشروط والأوضاع القانونية.
وبحسب نص القرار فإن اللجنة ستكون برئاسة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وعضوية كل من رئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء ورئيس مكتب الشؤون القانونية بمصلحة الأحوال المدنية ورئيس مكتب الجنسية وشؤون الأجانب ومندوبيْن عن جهازيْ الأمن الداخلي والمخابرات الليبية.
كما نص القرار على تشكيل لجان فرعية بالمناطق تتولى استلام طلبات الحصول على الجنسية الليبية من عدة فئات وهي أبناء المواطنات الليبيات، وزوجة المواطن الليبي والأرملة الحاضنة والمطلقة الحاضنة، وأبناء المواطن المتجنس الذين لم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم، ومن كانت أصوله ليبية ولم يستطع إثبات انتمائه للأصل الليبي، إضافة إلى القرارات التي صدرت بمنح الجنسية الليبية والبث في مدى صحتها.
وسيتم وفقا للقرار منح مكافأة مالية شهرية لرئيس وأعضاء اللجنة المركزية والفرعية تصرف من وزارة الداخلية بقيمة 2000 دينار.