عبّرت إدارة القضايا بالدولة الليبية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء عن أسفها لإصدار محكمة النقض المصرية حُكما لصالح شركة “الخرافي” الكويتية بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة القاضي ببطلان حكم التحكيم المتحصلة عليه الشركة بإلزام الدولة الليبية بدفع مبلغ مليار دولار مع الفوائد والمصاريف.
وأوضحت إدارة القضايا في منشور لها أمس الاثنين بأن محكمة النقض المصرية رفضت دعوى البطلان المرفوعة من الدولة الليبية، وذلك على الرغم من قوة الأسباب التي بني عليها الحكم الاستئنافي المطعون فيه وعدالة أسانيده القانونية، مشيرة إلى أن هذا الحكم صدر بعد نضال قانوني شاق وطويل خاضته إدارة القضايا دام قرابة ثمانية أعوام نظرت فيه دعوى البطلان أمام محكمة استئناف القاهرة ثلاث مرات وأمام محكمة النقض للمرة الثالثة فضلاً عن محكمة الاستثمار العربية لمرتين.
إدارة القضايا: نأسف على حكم محكمة النقض المصرية لصالح شركة الخرافي في قضية إلزام الدولة الليبية بدفع مليار دولار مع الفوائد
