أمر نائب النيابة بمكتب النائب العام بحبس رئيس سابق لمجلس إدارة مصرف الإجماع العربي ومدير عام سابق للمصرف ومسؤول فرعه الرئيس لارتكابهم مخالفات مالية جسيمة تسببت في وجود عجز في المصرف بقيمة ملياري دينار.
وأوضح مكتب النائب العام بأن النيابة العامة بحثت المعلومات المرتبطة بإساءة مسؤولي المصرف للمهمات الوظيفية المسندة إليهم فانكَشَفَ له واقع تحللهم من الواجبات المسلكيَّة بإحجامهم عن اتخاذ ما يكفل احتفاظ المصرف بأموال لا تقل قيمتها عن 2 مليار دينار وهي مجموع التزاماته المُستحقَّة الأداء.
وأضاف بأن المتهمين تعمدوا إظهار البيانات المتعلقة بالنقد الأجنبي على خلاف الحقيقة ومنحوا 330 مليون دينار كتسهيلات ائتمانية رغم انتفاء الضمانات العينية التي تضمن الوفاء بها، كما تصرفوا في مبلغ 63 مليون دولار و كذلك 4 ملايين يورو من العملة الأجنبية المودعة في حسابات الجهات العامة، وتعمدوا بيع 500 ألف دولار مودعة في حساب شركة البريقة لتسويق النفط في السوق الموازي.
وتابع مكتب النائب العام بأن المتهمين أقدموا على التصرف في مبلغ 62 مليون دولار وكذلك 3 ملايين يورو مودعة في حسابات الشركة الوطنية للنقل البحري، وتنفيذ عمليات مصرفية بقيمة 799 مليون دينار ،بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية، فترتب عن ذلك عجز المصرف عن الوفاء بملياري دينار، منها 600 مليون دينار مستحقة الأداء لفائدة شركة ليبيانا للهاتف المحمول.
وأشار مكتب النائب العام إلى أنه وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين الثلاثة، انتهى إلى الأمر بحبسهم على ذمة القضية.