“علي محمود”: مؤسسة الاستثمار تعمل مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لحماية الثروة الاستثمارية الليبية وإدارتها بشكل أفضل

قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” اليوم الخميس أن تقييم أصول صندوق الثروة الليبي الذي أجراه مدققو الحسابات الدوليون Deloitte في أواخر العام الماضي الذي تم نشره في 5 مايو 2021، قد أظهر أنه اعتبارًا من 31 ديسمبر 2019 بلغت قيمتها 68.4 مليار دولار بواقع 1.4 مليار دولار اي بنسبة 2 % على مدى سبع سنوات.

وأضاف “علي محمود” أنه كان من الممكن أن تكون نسبة نمو أصول المؤسسة أعلى بكثير إذا لم يستمر تجميدهم بسبب العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن تقييم شركة ديلويت قد أظهر أن العقوبات كان لها “تأثير سلبي كبير” على قيمة استثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار والجهات التابعة.

وبين رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار تعمل حاليًا ضمن نظام العقوبات ولا تسعى إلى إنهائها، لكنها تعمل أيضًا عن كثب مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيجاد طرق لحماية الثروة الاستثمارية الليبية وإدارتها بشكل أفضل.

وتابع بالقول: كانت هناك بعض المعاملات الاستثنائية التي كان لها تأثير سلبي على حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار حيث أقرضت للمؤسسة الوطنية للنفط 2 مليار دولار في عام 2012 ، لكن يبدو أن هناك فرصة ضئيلة لسدادها والقروض الأخرى المقدمة إلى المنظمات الليبية ، والتي يبلغ مجموعها 3.8 مليار جنيه إسترليني بالإضافة إلى ذلك عندما تم نقل LAP Green من LIA إلى LPTIC في عام 2015، لم يتم دفع أي دفعة إلى LIA.