أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقترح القاعدة الدستورية بالصيغة التي اعتمدتها اللجنة القانونية، التي ناقشها ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال جلسة افتراضية عقدت في الـ 26 و27 من مايو الماضي.
هذا ووجهت البعثة المقترح إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، داعية المجلس إلى الاضطلاع بواجبه الدستوري ووضع الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية والإطار القانوني للانتخابات في الوقت المناسب، وذلك قبل غرة يوليو تماشيا مع خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار.
كما أشار رئيس البعثة الأممية في ليبيا يان كوبيش في رسالته، إلى أنه سيتم إحالة المقترح إلى المجلس الأعلى للدولة لمزيد تدارسه واتخاذ الإجراء اللازم بما يتماشى مع الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي الليبي.
وإلى جانب مسودة القاعدة الدستورية ناقش اجتماع ملتقى الحوار الأخير، شروط ضمان بيئة حرة ومحايدة للانتخابات، هذا وحثت الأغلبية خلاله على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات في الـ 24 من ديسمبر القادم، استجابة لتطلعات الأغلبية الساحقة من الشعب تبعا لنص الرسالة.
هذا وكشفت البعثة أن المداولات تمحورت أساسا حول ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها حيث انقسمت الآراء، وقد حظيت الانتخابات الرئاسية المباشرة على أساس القاعدة الدستورية بدعم العديد من الأعضاء لكن حسب شروط معينة، في حين دعا البعض إلى تنظيم الانتخابات التشريعية أولا ثم استكمال عملية وضع الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية. فيما أصر آخرون على إجراء انتخابات مباشرة على أساس دستور دائم.
كما أكد أعضاء ملتقى الحوار ضرورة وضع مقاربة شاملة لإطار دستوري دائم، مشيرين إلى أن مسودة الدستور لعام 2017 تحتاج إلى معالجة من قبل البرلمان الذي سيتم انتخابه، في حين ذهب البعض إلى أمكانية اعتماد مسودة دستور 2017 مؤقتا.
أما بخصوص معايير الترشح المقبولة خاصة لمنصب رئيس الدولة، فقد تكررت 3 نقاط أساسية وهي أهلية العسكريين للترشح للانتخابات وأهلية حاملي الجنسية المزدوجة والشمولية للجميع أي تمتع الجميع بحقوقهم المدنية والسياسية.
هذا واتفق الجميع على ضرورة تهيئة بيئة آمنة وحرة ونزيهة لإجراء الانتخابات. كما وافقوا على الاجتماع مجددا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة للتداول بشأن التقدم المحرز.