اتفقت لجنة الشركات المتعثرة مع مندوبي الشركات على آلية لصرف مرتبات الموظفين المتأخرة منذ قرابة ست سنوات، وذلك خلال اجتماع عُقد الأربعاء بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالعاصمة طرابلس.
وترأس الاجتماع المدير العام للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال النويصري، بحضور رئيس لجنة تقييم الشركات المتعثرة المشكلة من وزارة الاقتصاد مصطفى قدارة وأعضاء اللجنة، ورئيس اللجنة العليا للشركات المتعثرة المشكلة من وزارة المالية البهلول الحمروني، ورئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لعمال ليبيا شرف الدين الجبراني، وعدد من مندوبي الشركات المتعثرة والمنسحبة.
وناقش الحضور آلية صرف المرتبات لموظفي الشركات المتعثرة والمنسحبة بعد قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بصرف مبلغ 100 مليون دينار لتغطية مرتبات العاملين بتلك الشركات، وتم الاتفاق على صرف المبلغ على كل الموظفين في الشركات، بحيث تصرف قيمة صافي المرتبات لحوالي سبعة إلى ثمانية أشهر لموظفي الشركات المتعثرة ومرتب أساسي 450 دينار لثمانية أشهر لموظفي الشركات المنسحبة.
وأكد رئيس لجنة تقييم الشركات المتعثرة المشكلة من وزارة الاقتصاد مصطفى قدارة أنه قد تم الاتفاق على توزيع المبلغ خلال فترة وجيزة في ظرف أسبوع أو أسبوعين على الأكثر بحيث يتم صرف المرتبات لكل الموظفين من خلال الشركات نفسها والتي سوف تستلم الصكوك من اللجنة المشكلة من وزارة المالية، مؤكدا حرص الحكومة على صرف كل المرتبات المتأخرة والمتراكمة منذ عدة سنوات.
وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قد أصدر قرارا بداية شهر مايو الجاري بتخصيص مبلغ 100 مليون دينار لتسوية مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة خصما من الباب الخامس “نفقات الطواريء”، وذلك لتسديد جزء من مرتبات موظفي تلك الشركات المتراكمة منذ قرابة ست سنوات.
خاص .. الاتفاق على آلية لصرف مرتبات موظفي الشركات المتعثرة والمنسحبة
