قال الخبير المصرفي والمهتم بشأن الاقتصادي “قوزي ددش” في تصريح خاص لقناة تبادل الاقتصادية، بإن مبالغ الانفاق على المؤسسات الرسمية وبهذا الحجم المخيف والمبالغ فيه بات يقود جهود التنمية ويهدد مستقبل الأجيال القادمة سواء كان هذا الانفاق مرتبط بالنقد الأجنبي أو الدينار الليبي ولامفر من الوقوف على مسافة واحدة من هذا الانفاق والتقليل منه.
وأضاف “ددش” بأن هذه المبالغ الضخمة والكبيرة يجب التدخل فورا لإنقاذ مايمكن إنقاذه للحد من حجم الانفاق و إهدار المال العام بهذا الأسلوب والطريقة المؤثرة على ميزانية الدولة، ويجب فرض مزيد من القيود والرقابة من خلال أجهزة الدولة الرقاببة على المؤسسات الإدارية والحكومية لإيقاف حنفية الفساد ومحاسبة ومعاقبة الجهات المتورطة التجاوزات والمخالفات المالية المتعلقة بحجم الانفاق الغريبة وإعادة النظر فى استعمالات النقد الأجنبي والتعامل فيه ووضع حد لحجم الانفاق المرتبط به وليس من المقبول والمعقول أن يكون حجم الانفاق لوزارة الخارجية مثلا بهذا الشكل دون رقيب ولا حسيب.
تسأل “فوزي ددش” خلال تصريحه بأن هل نحن فعلا بحاجة ماسة إلى استمرار هذا العدد الهائل من العاملين في السفارات والقنصليات بالخارج، وهل حجم العمل ومستوى الخدمة المطلوبة تصل لهذا العدد أيضا أم نحن فعلا بحاجة الى تقليص هذه الأعداد من العاملين بالخارج تمهيدا لتقليل الانفاق على هذه الوزارة التى تكلف الدولة مبالغ ضخمة وبهذا السقف من الانفاق وكذلك المبالغ التي تدفع لمرتبات العاملين في البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الرئاسي والحكومة بالملايين والمليارات من الدينارات دون دراسة ومعايير مالية روعي فيها الحد الأدنى من الأجور والمرتبات التي تم اعتمادها لهذه المرتبات فعلا ناقوس الخطر بات يهدد الوضع المالي للدولة.
وأكد “ددش” بأنه بداية الضربة الحقيقية للاقتصاد الليبي ما لم يتم تدارك هذا التوجه الخطير وعلى وجه السرعة من هذا الانفاق ويقودنا إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الكبرى خلال الفترة القادمة الذي تداعياته السيئة ستكون كارثية على مستقبل ليبيا وعلى كافة المستويات، معتقدا بأنه ان الأوان لرسم خارطة طريق اقتصادية واضحة المعالم من الحكومة والجهات ذات العلاقة تغطى إصلاح القوانين وتعديلها وتحديد آولويات الانفاق لجميع الجهات الرسمية التي تمول من الخزانة العامة وإعداد جدول موحد للمرتبات وتطبيق مبدأ الشفافية والعدالة في التوزيع العادل لدخول الأفراد في المجتمع حتى يشعر الجميع بالرضا والتوازن الاقتصادى فى ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات مع إعطاء بعض الميزات تكون مقبولة لبعض التخصصات النادرة.
كما أضاف “ددش” بأن انسياب البيانات والمعلومات المالية بشكل كامل وسليم بين المصرف المركزى والجهات الرسمية يعتبر خطوة مطلوبة خاصة فى هذا الوقت وأنها في الإتجاه الصحيح داخليا وخارجيا من المصرف المركزي ومقياس يؤسس عليه اتخاذ القرارات المالية السليمة وفى الوقت المناسب وهذه الخطوة تتوافق مع مبدأ الشفافية والإفصاح الذي تمارسه السلطة النقدية ممثلة في المصرف المركزى ويتماشى من متطلبات الحوكمة الرشيدة و السليمة فضلا على أنها تعتبر من أهم مبادئ الحاكمية المؤسسية فى جميع المؤسسات المالية وغير المالية.
اختتم الخبير المصرفي “فوزي ددش” تصريحه قائلا نؤكد دائما أن التفاوت غير المبرر فى حجم المرتبات بين الأفراد هو الذي ساهم فى انتشار بؤرة الفساد واتساع رقعته لا سيما فى المؤسسات الحكومية وأصبح حلقة مترابطة حلقاتها ببعضها البعض نتيجة حجم الانفاق المبالغ فيه للمؤسسات الرسمية وبهذا الشكل .