قالت عضو اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي زهراء لنقي إن اللجنة أنهت اليوم الجمعة صياغة القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر القادم.
وأوضحت “لتقي” بأن اللجنة القانونية توافقت على مقترح لتعديل الإعلان الدستوري قائم على تأجيل الاستفتاء إلى حين انتخاب السلطة التشريعية القادمة وقاعدة دستورية تنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية “الرئيس ورئيس الوزراء”.
وأضافت أن اللجنة أحالت مسألة انتخاب الرئيس لملتقى الحوار السياسي، مشيرة إن مقترح القاعدة الدستورية بها تصوران للانتخاب المباشر وغير المباشر للرئيس، وسيتم عرض المقترح على ملتقى الحوار السياسي في جلسته القادمة التي سيدعو إليها المبعوث الأممي الأسبوع القادم.
وأشارت “لنقي” إلى أن ملتقى الحوار أمامه شهرين لإنجاز التشريعات اللازمة للانتخابات “قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية وقانون توزيع الدوائر الانتخابية وقانون الأحزاب”، ومن ثم على مجلس النواب القيام بواجبه الوطني في إقرار القاعدة الدستورية والتشريعات اللازمة.