ليبيا الأضعف على صعيد التكامل التجارى والإنتاجى في القارة السمراء

احتلت ليبيا المرتبة 44 من حيث التكامل الإقليمى من ضمن 54 دولة أفريقية وفق تصنيف صدر بتقرير للبنك الأفريقي للتنمية، لتكون بذلك من بين البلدان ذات الأداء الضعيف، سبقتها فى ذلك تشاد والنيجر وإثيوبيا. وسجلت أيضا أداء منخفضا بتصنيفها فى المرتبة 46 فيما يخص الاقتصاد الكلى الذى ينظر إلى الفرق بين معدلات التضخم على المستوى الإقليمي، وقابلية تحول العملة إقليميا، وعدد اتفاقيات الاستثمار الثنائية.

وحسب مفوضية الاتحاد الأفريقى واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابع للأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي، فى النسخة الثانية من مؤشر التكامل الإقليمى لأفريقيا الصادر هذا الأسبوع، فإن “الوضع المتدهور فى ليبيا كان سببا فى تأثر ترتيبها فى المحاور الرئيسية للمؤشر، ممثلة فى التكامل التجاري، والتكامل الإنتاجي، وتكامل الاقتصاد الكلي، وتكامل البنية التحتية، وحرية تنقل الأشخاص”.

ويشير التقرير إلى أن أفضل البلدان أداء هى تلك البلدان التى يمكن تحويل عملاتها بسهولة إلى عملات أخرى هى الفرنك الرواندى والدرهم المغربي، مضيفا أن مصر والمغرب وموريشيوس هى الدول التى تملك حاليا أكبر عدد من معاهدات الاستثمار الثنائية، كما تحتل ليبيا المركز 43 فى أفريقيا من حيث تكامل البنية التحتية.

وبخصوص مؤشر حرية تنقل الأشخاص، الذى يقيم بالخصوص أنظمة التأشيرات فى البلدان، فقد صنف التقرير ليبيا بين الدول ذات الأداء المتوسط، لتحتل بذلك المرتبة 32 من جملة 54 دولة. وتصنف ليبيا فى المرتبة 34 أفريقيا من حيث التكامل الإنتاجي، ويهتم هذا المؤشر بحصص الواردات والصادرات داخل المنطقة، وكذلك مؤشر التكامل لتجارة البضائع، فيما تحتل المرتبة 36 من حيث التكامل التجاري، ويمكن أن يعزى أداؤها الضعيف إلى انخفاض حجم وارداتها وصادراتها داخل المنطقة.

وتسلط النسخة الثانية من مؤشر التكامل الإقليمى الأفريقى الضوء على اتحاد المغرب العربي، موضحة أن هذا التكتل هو أصغر تكتل اقتصادى إقليمى فى أفريقيا من حيث عدد الدول الأعضاء، حيث يضم خمس دول فقط. وأوضح التقرير أن اتحاد المغرب العربى يبقى «مدمجًا بشكل معتدل»، بمتوسط 0.488. مضيفا أن أكبر نقاط ضعف الاتحاد تكمن فى حرية حركة الأشخاص، فيما يحوز على نقاط معتدلة من حيث تكامل الأعمال «0.481».