عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون الاجتماع الأول له مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ومدراء الشركات والمعاهد النفطية التابعة لها ومعهد النفط الليبي.
وخصص الاجتماع لمناقشة الصعاب والعوائق التي تواجه قطاع النفط وعلى رأسها موضوع تسيل الميزانيات للتمكن من تنفيذ العمليات النفطية، وللخروج من المديونية المحلية لكثير من الشركات، إضافة إلى موضوع التأمين الصحي، وقانون زيادة المرتبات بـنسبة 67% وكذلك المطالبات بإعادة النظر في اللوائح الإدارية والمالية المعمول بها في الشركات.
وأكد “عون” بأن الوزارة ساعية للعمل علي حل المشاكل والقضايا التي تمس مستخدمي القطاع مباشرة، وذلك من خلال التواصل الدائم مع الحكومة من أجل التسريع بوضع الحلول لهذه القضايا، سواء الفنية منها أو الإدارية والمالية.