بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج في اجتماع أمس الأحد مع رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط ومسؤولي شركات توزيع الوقود، آلية توزيع الوقود على المحطات والمشاكل التي تواجه الشركات في أداء عملها.
وأكد “الحويج” خلال الاجتماع على ضرورة وضع آلية واضحة بين شركة البريقة وشركات التوزيع تنظم عملية تزويد المحطات بالوقود وتوفيره للمواطن بسهولة ويسر، مشيراً إلى أن الوزارة ستنظر في اللوائح والتشريعات المنظمة لعلاقة شركة البريقة مع شركات التوزيع.
وأضاف بأن الوزارة ستشرع من خلال فريق فني يضم كافة الجهات ذات الاختصاص في دراسة الكميات المطلوبة من الوقود والاحتياجات الفعلية للمحطات و طاقتها الاستيعابية وإمكانية استخدام نظام التتبع “جي بي إس” لمراقبة شاحنات نقل الوقود بالتنسيق مع شركات التوزيع في إطار مكافحة التهريب والفساد.
وأشار “الحويج” إلى أن هذا الفريق سيتولى كذلك عملية تنظيم منح التراخيص بالبلديات فيما يخص نشاطات النفط والغاز ومراجعة أرباح شركة البريقة لتسويق النفط وشركات توزيع الوقود، مؤكداً بأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات بحق الشركات المخالفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
“الحويج” يناقش مع شركة البريقة آلية توزيع الوقود على المحطات
