أكد رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على أهمية عمل اللجنة المكلفة من رئيس الحكومة بإعداد جدول للمرتبات، في توحيد وزيادة المرتبات والإسراع في حل مشكلة الإفراج عن المرتبات المتوقفة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده “الدبيبة” مع اللجنة التي يترأسها وزير المالية وتضم في عضويتها وزير الخدمة المدنية ووكلاء وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والتربية والتعليم والعمل والتأهيل والصحة والتخطيط، إضافة إلى مندوب عن ديوان المحاسبة ومدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي.
وكان “الدبيبة” قد أمهل اللجنة 60 يوماً لتنتهي من عملها لعرضه على مجلس الوزراء للاعتماد وإحالته لمجلس النواب لإقراره، مشددا على أن الجدول الموحد المزمع إعداده لا يعني العودة للقانون 15 الذي عانى منه الليبيون في السابق، بل يجب العمل على زيادة مداخيل الموظفين مع تقليل الإنفاق الحكومي على المرتبات.