أكد ديوان المحاسبة خلال منشور رسمي أصدره أن عقد تتبع البضائع الموردة إلى الدولة الليبية عبر النظام الإلكتروني المبرم مع الشركة “اس سي كي” للتجارة الخارجية التركية، يخضع للمراقبة المسبقة للديوان وفقا لنص المادة 1 من قانون رقم 24 لسنة 2013 بشأن تعديل القانون رقم 19 لسنة 2013 بتنظيم ديوان المحاسبة التي نصت على تخضع لرقابة الديوان المسبقة على التعاقد على عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها وهيئات المؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان طرفا فيها ويكون من شأنها أن ترتب حقوقا أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن 5 ملايين دينار.
ودعا الديوان الوزارة لضرورة موافات الديوان بكافة المستندات والوثائق التي تم طلبها ولم يتم استيفاؤها بموجب كتابي الديوان رقم (6356 – 19) و(391-19) المؤرخين في 15/12/2020 و 21/01/2021، باعتبار أن هذا العقد سيترتب عليه حقوقا للدولة الليبية تتجاوز 5 مليون دينار حسب ما اتضح من دراسة نصوص العقد ومطابقتها مع مؤشرات حركة الاعتمادات والتحويلات الخارجية خلال الأعوام السابقة.
وأكد الديوان أنه لم يتبين لهم وجود أي أساس يجيز للوزارات الاتجاه نحو التعاقد عن طريق التكليف المباشر كونه عقد إداري ذي طبيعة خدمية يمكن أن تتم من قبل العديد من الشركات الخدمية، خالصا أن هذا الإجراء الذي تم من قبل وزارة المالية خالف نص المادة رقم 9 من لائحة العقود الإدارية وحرم الدولة من الاستفادة من المنافسة التي سيتنج عنها عروض أفضل من ناحيتين.
وأوضح الديوان أن الناحية الأولى تتمثل في تخفيض حصة الشركة عن ماهو وارد بالعقد و الذي نرى أنه مبالغ فيه أما الناحية الثانية فتخفيف العبئ على الموردين ومن ثمة على المواطن البسيط الذي سيتم تحميل هذه الرسوم عليه باعتبارها بحكم الظريبة غير المباشرة.
كما أضاف الديوان أن العقد سيترتب عليه فرض رسوم تدفع من قبل الموردين على غرض غير وارد في التشريعات الضريبية والجمركية المعمول بها حاليا، داعيا إلى ضرورة صدور قرار عن مجلس الوزراء يفرض هذه الرسوم على أقل مستوى.