أكد وزير المالية والاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن هناك عدة أسباب دفعته لاعتماد نظام التتبع “أي سي تي إم “، من بينها وجود خلل كبير في الاقتصاد الوطني من ناحية تهريب البضائع عبر استبدال مواد بمواد محرمة مثل الخمر عوض حليب الأطفال أو ترامادول عوض العصير.
وأكد الوزير ـن وزارة المالية ومصلحة الجمارك تسعى لحماية الأمن القومي أمام الخلل الكبير في منظومة المالية والتجارية، مضيفا ـن مصلحة الجمارك والدولة لا تملك أي مستندات أصلية تثبت من هو المشتري أو البائع بخصوص المواد المهربة والممنوعة.
وشدد بومطاري ـن نظام التتبع يمكّن من معرفة البائع والمشتري من خلال توفر بيانات كاملة باعتبار أن 90 بالمئة من معاملات التهريب تقدم ضدّ مجهول، مضيفا أنه يمكن أيضا من معرفة الأسعار للمقارنة مع الأسعار الدولية وأسعار باقي التجار لنفس المنتج لمعرفة إن كان هناك زيادة أو تخفيض أي فرضية تهريب أموال أو تهرب ضريبي
كما أشار الوزير ـن النظام يمكن من معرفة مصدر الأموال ونوع المنتج باعتبار أن بعض البضائع يتم تغيير نوعها في حالات التهريب، خالصا ـن العمليات هي عبارة عن غسل للأموال وتهريبها للخارج واختراق للجمارك الليبية في شكل تهرييب المواد الممنوعة
وعبر بومطاري هن استغرابه من أن جلّ المظاهرات ضدّ نظام التتبع كان فيها وكلاء ملاحيين ومخلصين جمركيين وشركات نقل، متسائلا ماهي مصلحة الوكلاء الملاحيين وهم من تملصوا سابقا من مسؤولياتهم لما دخلت بضائع ممنوعة للبلاد على أساس أنهم ناقل وليس لهم دخل، مضيفا ما هو السرّ من الغناء الفاحش لبعض المخلصين الجمركيين في ليبيا.
وعبر الوزير عن صدمته من احتجاج مصراتة على الشركة التركية قائلا توقعت الشرق يحتج وليس الغرب، مضيفا أنه لم بكن يتصور أن تمثل قضية هوية الشركة وجنسيتها الاشكال، مؤكدا أن فايز السراج لم يعارضه بموضوع حصر الاستيراد عبر المنظومة المصرفية.
واتهم بومطاري الرعيض بإفشال منظومة التتبع سنة 2015، مضيفا أنه يتحمل المسؤولية كاملة في إفشال منظومة التتبع عام 2015، ما تسبب في إدخال الترامادول والخمور إلى ليبيا.
يجب على الرعيض أن يتحدث عن أسباب سعيه لإفشال منظومة التتبع