طالبت غرفة الملاحة من مصلحة الجمارك وقف العمل بنظام التتبع الالكتروني على السلع والبضائع التي بدأت المصلحة في تنفيذها اعتبارا من هذا الشهر وفقا لإجراءات التعاقد التي قامت بها وزارة المالية في حكومة الوفاق مع شركة تركية، و باشرت مصلحة الجمارك في تطبيقه اعتبارا من الأول من فبراير الجاري الذي يمنع دخول أي سلعة مستوردة إلا بعد المرور عن إجراءات التتبع.
غرفة الملاحة البحرية في ليبيا رفضت في بيان أصدرته قرار مصلحة الجمارك بشأن تطبيق نظام التتبع الجمركي الإلكتروني لما له آثار سلبية على أسعار السلع الواردة مبينة استعدادها لتقديم مقترحات بديلة عن النظام الالكتروني من شأنها الحفاظ على سرية وأمن المعلومات والبيانات والمحافظة على الخزانة العامة من أي إهدار للأموال مطالبة في الوقت ذاته بالإفراج عن جل البضائع المتواجدة بالموانئ الليبية.
.