نفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق صحة البيانات التي نشرها ديوان المحاسبة خلال فيديو مصور بث عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، بشأن رصد ديوان المحاسبة ارتفاعا في مصروفات السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج بين عامي 2018-2019 بأكثر من 10 ملاين دينار ليبي.
وقالت الخارجية في بيان إن ما ورد بشأن التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة يتعلق ببعض الملاحظات وإن وزارة الخارجية لم تستلم أي ملاحظات وتقارير من ديوان المحاسبة بشكل رسمي، مضيفة أن المعلومات الواردة بوسائل الإعلام غير دقيقة.
ونفت الوزارة وجود عدد 5 بعثات في بلد واحد واصفة ما حمله التسجيل المصور حول زيادة عدد البعثات في الخارج لي أن وصل 150 بعثة بدلا من 138 بين عامي 2018-2019 بأنها معلومات مغلوطة
وأوضح البيان أن دولة إيطاليا تعتمد سفارتنا بروما كبعثة سياسية والقنصلية العامة ميلانو بعثة قنصلية ترعى مصالح المواطن الليبي والتبادل التجاري بين البلدين، والقنصلية العامة باليرمو بعثة قنصلية أسست منذ الثمانينات لرعاية المواطن الليبي وضمان تسليم السجناء وفق اتفاقيات ثنائية معتمدة من الجانبين هذا فضلا عن متابعتها للمواطنين المهاجرين بالطرق غير شرعية، مشددة أنه لا يمكن الخلط بوجود بعثة أخرى بدولة الفاتيكان، مشيرة إلى أنها دولة مستقلة عن ايطاليا والبعثة الليبية لدى الكرسي الرسولي بدولة الفاتيكان تعمل باستقلالية تامة عن باقي البعثات في إيطاليا.
ونفت الوزارة فتح أي بعثة دبلوماسية أو قنصلية منذ عام 2011، وإنما تم فقط فصل السفارة الليبية بروكسل عن بعثة الاتحاد الاوروبي بروكسل وكذلك الأمر بالنسبة لبعثة ليبيا لدى الاتحاد الافريقي، موضحة أن هذا تم بناء على عرض من وزارة الخارجية تصحيحا للوضع الدولي لهذه البعثات بأن تحظى باستقلالية، وتمت الموافقة من قبل المجلس الرئاسي بأن يتم تنفيذ الفصل.
كما استغربت الوزارة لما ذكر بأن مرتبات العاملين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج لم تنخفض إلا بنسبة 10% وإنما نسبة الانخفاض تزيد عن 35% انعكاسا على تنفيذ الملاك الوظيفي في الخارج وخفض المرتبات إلى 31% تقريبا.
وأوضحت الخارجية أن نسبة الزيادة في مصروفات السفارات والقنصليات كانت في حدود 10% وأضيفت لغرض سداد الديون السابقة على البعثات الليبية في الخارج المتمثلة في القضايا المرفوعة ضد البعثات والتي بعضها يعود الي أكثر من عشر سنوات مضت، ولمواجهة ارتفاع قيم الايجارات التي ترتفع نسبيا انعكاسا على ارتفاع مستوى الإيجارات والمعيشة وفق الاحصائيات العالمية.