رفض مجلس الأمن الدولي، بشكل رسمي، طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة، نظرا إلى عدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها.
جاء هذا في تغريدة لمندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني على تويتر، حيث قال: “انتصار مهم لليبيا.. لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت بشكل رسمي طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة لديها، وأقرت بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها”.
هذا وأشار مندوب ليبيا بالأمم المتحدة إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار والبعثة الأممية نصحت بلجيكا بسحب طلبها سابقا، إلا أنها لم تستجب، مؤكدا أن هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين.
وأضاف السني أنه في حالة تقدم أي دولة بطلب إلى لجنة العقوبات لمجلس الأمن التي ترأسها الهند، فإنه يتم تداوله خلال 10 أيام من تقديمه والرجوع لفريق الخبراء، وإذا لم يحدث إجماع بالرفض أو القبول يتم طلب مدة إضافية للتداول والتشاور”، مؤكدا أن “الطلب البلجيكي تم تقديمه يوم 2 فبراير لرئيس اللجنة، وتقرر الجمعة بالإجماع رفضه وإعداد الرد بالخصوص”.