أكد رئيس لجنة الإدارة بالاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا “محمد الرعيض” في تصريح خاص لـ “تبادل”، مراسلته للقائم بأعمال النائب العام بخصوص العقد الذي أبرمه وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق “فرج بومطاري” مع شركة “إس سي كي للتجارة” التركية لتنفيذ مشروع نظام تعقب ومتابعة البضائع الموردة عبر النظام الالكتروني إلى ليبيا.
وأشار الرعيض إلى أن هذا التعاقد يمس الأمن الغذائي والاقتصادي والقومي للبلاد، وقد تم بشكل غير قانوني وتشوبه العديد من الشبهات، لأن وزير المالية غير مختص قانونا بالتوقيع على مثل هذا العقد مما يجعله باطلا، مضيفا أن تنظيم حركة التجارة وتعزيز الخدمات الالكترونية في مجال التجارة هو اختصاص أصيل لجهات عامة أخرى مثل مشروع شبكة ليبيا للتجارة التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة.
وأضاف بأن الشركة التركية التي تعاقد معها بومطاري ستجبي ما نسبته 70% من إجمالي الإيرادات لمدة أربع سنوات في حين لن تتحصل الدولة الليبية إلا على 30% فقط، كاشفا أن تكلفة تنفيذ نظام التعقب في بعض الدول لا تتجاوز 620 دولارا، الأمر الذي يدل على أن هناك اتفاقات مع شركات. أخرى.
كما لفت الرعيض إلى أن هذا الإجراء تسبب في عرقلة انسياب السلع والبضائع إلى السوق الليبي في المنطقة الغربية واكتظاظ الموانئ وتعطيل الحاويات أكثر من عشرة أيام مما عرقل عملية التجارة، كما أسهم في فرض رسوم مالية إضافية ورفع أسعار السلع التي سيتحمل أعباءها المواطن البسيط، الأمر الذي يستوجب التدخل العاجل لإيقاف هذا الإجراء والتحقيق في الموضوع.