اتفقت مجموعة العمل الاقتصادية الليبية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، بمن فيهم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، وممثلي مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على معالجة مسألة ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، بما في ذلك الخبز، وتنفيذ تدابير لتخفيف الأزمة المصرفية، من بينها تقليل الشيكات المتراكمة. وذلك خلال اجتماع عقد أمس الخميس.
كما اتفق المشاركون وهم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ووزير المالية، فرج بومطاري، ونظيره إمراجع غيث، إلى جانب دبلوماسيين ممثلين عن الدول الأعضاء في مؤتمر برلين وخبراء من الحوار الاقتصادي الليبي، ووزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على ضرورة تمويل النفقات الملحة لميزانية 2021 بما في ذلك نفقات المرتبات وقطاع الصحة والاحتياجات اللازمة لصيانة البنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط والاستثمار السريع في منشآت الكهرباء.
كما شدد المشاركون على ضرورة وضع ميزانية موحدة ومدمجة في أقرب فرصة واتفقوا على أن تعقد البعثة، إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لمعالجة هذه القضايا.