صرح الخبير الاقتصادي محمد يوسف لـ “تبادل”، أن قرار الرئاسي المتعلق بزيادة 20 بالمئة في مرتبات الموظفين بالجهات العامة هو قرار “رد الفعل وليس الفعل”، موضحا أن ما يعيب قرارات السلطة أن جلها جاءت لإرضاء بعض الفئات أو أصحاب الرأي الدولي وهو ما يجعل آثارها مثل ” زبد البحر” وفق تعبيره.
هذا وأضاف خبير الاقتصاد أنه ليس مع الزيادة في المرتبات وإنما مع زيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن الظرف الاقتصادي في ليبيا يحتاج إلى إعادة النظر في الإنفاق الحكومي ” غير المرشد “.
ودعا محمد يوسف الدولة إلى ترتيب مناظرة بين وزراء الاقتصاد والمالية والبنوك وبعض أصحاب التخصص المالي والاقتصادي لمناقشة جدوى مثل هذه القرارات. قائلا: ” كفانا قرارات فوقية تتخذ كردود أفعال لواقع يحتاج إلى معالجة في البدن “.