تحصلت تبادل على نسخة من طلب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بسحب تكليف إبراهيم سالم عبد المجيد فلاح بمهام المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، مع التأكيد على عدم تكليف الأشخاص الذين تسببوا في أزمة الكهرباء بأي وظائف تنفيذية بالشركة.
وذكر الديوان بأن أسباب أزمة الكهرباء تمثلت في تدخل عدد من مستشاري رئيس المجلس الرئاسي بمن فيهم إبراهيم عبد المجيد بصفته رئيس اللجنة الفنية لشؤون الكهرباء ما أربك عمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة من خلال الاجتماعات المتكررة مع مدراء الإدارات الفنية دون علم رؤسائهم، إضافة إلى اجتماعه مع الشركات الأجنبية وعقد الاتفاقيات معها دون علم الإدارة التنفيذية.
كما أوضح الديوان من خلال الوثيقة التي تحصلت عليها تبادل أن الطرف المذكور قام بعرقلة إجراءات العامة للكهرباء المحالة إلى المصرف المركزي وقيامه بالتوقيع على المعاملات المالية رغم عدم اختصاصه بذلك واقحام نفسه ضمن الدورة المستندية لكي لا تتم أية إجراءات خاصة بمشروعات الشركة دون موافقته وتوقيعه في مخالفة للتشريعات واللوائح المنظمة لعمل الشركة، ما أدى لانخفاض انتاج محطات التوليد نتيجة عدم صيانتها وعرقلة توريد قطع الغيار اللازمة لها رغم نفاذها من مخازن الشركة الأمر الذي مازال الديوان يحقق فيه وسيقوم بإحالة الموضوع إلى جهات الاختصاص عند الانتهاء منه وفق ما ذكره.
