أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن إنشاء اللجنة القانونية التي ستتولى وضع الترتيبات اللازمة للانتخابات الوطنية المقبلة، المزمع تنظيمها في الـ 24 من ديسمبر القادم، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن أعضاء هذه اللجنة رسمياً في الأيام المقبلة، جاء هذا في جلسة عبر الاتصال المرئي لملتقى الحوار السياسي الليبي.
هذا وعرض المشاركون في الحوار بدورهم، آراءهم ومقترحاتهم بشأن أنسب الطرق وأكثرها توافقية للمضي قدماً واتخاذ قرار بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية التي ستتولى قيادة المرحلة التمهيدية قبل موعد الانتخابات الوطنية المقررة.
وفي سياق آخر، أطلعت الممثلة الخاصة بالإنابة المشاركين على التقدم المحرز خلال الاجتماع الاقتصادي الليبي الذي عقد في جنيف في الـ 14-15 من ديسمبر، مشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية سوف تجتمع بشكل دوري لدعم الإصلاحات اللازمة التي تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب الليبي، بما في ذلك متابعة التقدم الذي تم إحرازه في اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
هذا ودعت وليامز مجلس الأمن إلى مطالبة المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بمضاعفة جهودهم حيث أن “نجاح العملية السياسية أمر أساسي لاستقرار ليبيا وازدهارها في المستقبل”.
كما أدانت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ما وصفته بـ “الحملات الخطيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ” التي استخدمت كسلاح لاستهداف مسار ملتقى الحوار السياسي الليبي من خلال نشر معلومات مضللة وخاطئة.
وحذّرت وليامز قائلة: “هذا مساركم، ويقع على عاتقكم في المقام الأول مسؤولية حمايته، داعية المشاركين في الحوار إلى عدم الانخراط في مثل هذه المحاولات التخريبية التي تهدف إلى حرمان الشعب الليبي من فرصة فريدة للسلام والازدهار”.