كشفت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، “ستيفاني وليامز” والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بما في ذلك مصر والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عن عقد اجتماع تقني في 14 و 15 من الشهر الجاري، يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية وذلك في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وفق الصفحة الرسمية بموقعها بفيسبوك.
وكشفت المبعوثة أن الهدف من هذا الاجتماع التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة، مبينة أنه يأتي في مرحلة حاسمة للاقتصاد الليبي الذي يعاني من مشاكل تفاقمت بسبب تأثير النزاع، والإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020، وإلى جانب خسارة 11 مليار دولار في مبيعات النفط، وانخفاض احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية بشكل كبير في عام 2020 بسبب خسارة الإيرادات والنفقات المرتفعة التي تسببت في تحويل الأموال بعيداً عن الإنفاق التنموي.
وأشارت البعثة الأممية ضمن منشورها أن الانقسام داخل مصرف ليبيا المركزي أيضاً سبب في تفاقم الأزمة داخل القطاع المصرفي، أدت إلى تشويه الاقتصاد وديون تضعف الوظيفة الأساسية للدولة، مضيفة أن هذا الاجتماع سيشكل فرصة لإحراز تقدم نحو الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تجنب المزيد من التدهور الاقتصادي.