نفت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس صدور قرار من مجلس النواب بطرابلس بشأن فصل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن الهيئة.
وتبعا لبيان صادر عن الهيئة، فإن ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا أخبار مغلوطة وليست قرارات رسمية، حيث أن الهدف من نشرها هو للعرض والمناقشة وليس التنفيذ.
وأوضحت الهيئة بأنه لا يوجد قرار رسمي صادر عن مجلس النواب بطرابلس ولم يتم تعميمه وفق الإجراء الإداري المتبع، إضافة إلى عدم وروده إلى الهيئة.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى محاولات الزج بأسماء موظفيها في مظاهرات واعتصامات “غوغائية” الهدف منها عرقلة الإجراءات القانونية التي أصدرتها بشأن إعفاء مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من مهامه وتكليف بديل عنه.
هذا وأكدت الهيئة أن هذا لن يردعها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ مهامها القانونية بما يضمن التصدي للفساد المالي والإداري في الدولة دون استثناء لأحد.
