اعتبر رجل الأعمال “حسني بي “خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن موضوع فتح النفط هي مبادرة ليبية دولية وأممية، وهي نتاج مجهود ليبي أممي منطقي، موضحا أن الإمارات لم ترحب بفتح النفط إلا بشرط فتح حساب لايرادات النفط يودع إما في الإمارات أو أي دولة خارجية، مؤكدا أن صنع الله رفض المقترح وطلب تطبيق القانون الليبي وايداع الايرادات في المصرف الخارجي.
وأكد “بي” أن الذي قام به صنع الله قانوني مائة بالمائة بالنظر للقانون الليبي موضحا أن الخلاف يتمثل في تاريخ تحويل المبلغ، مشيرا أن السلطة التنفيذية لم تحدد بعد التاريخ باعتباره من صلاحياتها.
وأوضح محدثنا أن من شارك في هذا الحوار لم يكن في سوشي حيث كان سابق لها، حيث اشتركت فيه الأمم المتحدة وسفارة أمريكا وفرنسا ومصر والامارات و السعودية والسراج والكبير وجماعة من الشرق متمثلين في عقيلة صالح ومن حوله.
وأوضح “بي” أنه عندما انقطعت الكهرباء في الشرق وتوقفت المحطات بسبب عدم وجود غاز ينتج عنه المساحب، اضطروا للبحث عن أي حل، مضيفا أن الحل الأول المطروح تمثل في أن يكون الغاز المساحب لتشغيل محطات الكهرباء ، موضحا أن صنع الله رفض ذلك معتبرا أن فتح النفط لحل مشكلة جزئية وبعد فترة يتم اغلاقه من جديد ليس حلاّ، ما دفع للاجتماع المذكور سابقا.
وأضاف رجل الأعمال أن الطرف الأول الذي يمثل المنطقة الشرقية اقترح فتح النفط بشرط الحصول على حصة من ايرادات النفط بنسبة 38 بالمائة منه، موضحا أن المقترح اصطدم برد يفيد عدم وجود أموال لتقسيمها باعتبار أن المبالغ الواردة من النفط تخصص للمرتبات والشرطة والجيش والتعليم والصحة و جزء منه يذهب للمنطقة الشرقية.
وأوضح “”بي أنه من بين الطلبات التي تم التقدم بها هو فتح النفط مقابل وضعه في حساب مشترك، بحيث يتم تقاسم الإرادات بين الغرب والشرق، مشيرا إلى وجود طلب لايجاد حساب أجنبي من طرف السعودية والامارات ومصر والمنطقة الشرقية، مشيرا أيضا إلى رد صنع الله الذي أكد أنه لا يستطيع مخالفة القانون والقانون الليبي يفرض عليه بيع النفط ووضع ايراداته في المصرف الليبي الخارجي.
وأكد “بي”أن صنع الله حاول عدم ادخال مسؤوليات آخرين، من خلال قوله عن تجميد الايرادات،بغاية حماية الرئاسي ومن كان معه طرفا من المنطقة الشرقية، موضحا أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تستطيع أخذ هذا القرار منفردة وهي بحاجة لدعم الرئاسي.
وأشار رجل الأعمال إلى أن قرار احالة مبيعات النفط من حساب المؤسسة لحساب المصرف الليبي الخارجي كان بقرار من الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة سنة 1994والذي كان يعتبر مخالفا للقانون آنذاك.