اعتبر المحلل الاقتصادي عبد الحميد الفضيل خلال مباشر “الوسط من تونس” الذي يواكب فعاليات الحوار السياسي الليبي الذي ينعقد حاليا في تونس ويبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، ان اول إجراء عاجل يجب على الحكومة اتخاذه هو تعديل سعر الصرف تليه مسألة العدالة في توزيع المرتبات ثم البلديات فتليها المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
وأكد الفضيل ان من اهم العوامل التي تشجع القطاع الخاص على التوسع و الاستقرار هو الاستقرار النقدي باعتبار انه النقطة الاساسية للانطلاق، مؤكدا ان ناقوس الخطر يدق بخصوص العملة النقدية، باعتبار أن اجمالي عرض النقود على كامل ليبيا وصل 126 مليار دينار.
واكد الفضيل ان العدل اساس يساوي الاستقرار، موضحا أن الصراعات و المظاهرات والثورات دافعها عدم وجود العدالة الاجتماعية والإقتصادية، موضحا أن المقصود به هو العدل النسبي.
وانتقد الفضيل الوضع خلال الثلاث سنوات الماضية واصفا اياه بالمأسف، منتقدا الواسطة والمحسوبية، نافيا وجود عدل في دولة يكون الفرق فيها بين ادنى مرتب واعلاه 40 ضعف، او يكون فيها الفرق بين سعر الصرف 5اضعاف او لا تتوفر فيها تطعيمات المواليد في بعض المناطق، أو تستخدم فيها مناطق الحطب للطبخ في ظل غياب اصطوانات الغاز، أو يكون فيها سعر البنزين 15 قرش في مناطق و4 دينارات في مناطق أخرى.
واكد االفضيل ان رئيس الحكومة القادمة لو اراد كتابة اسمه من ذهب يجب ان يختار كفاءات على راس الوزارات، مضيفا انه لا يمكن في ذات الوقت تحميل الحكومة القادمة الكثير، موضحا انه يستوجب عليها ايضا اتخاذ إجراءات على غرار موضوع سعر الصرف.