أفاد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في إحاطته أمام مجلس النواب بأن جهود المركزي وديوان المحاسبة أسهمت في تخفيض إجمالي الترتيبات المالية للعام الحالي، من 51 مليار دينار قدمتها وزارة المالية بعجز قدر بـ 40 مليار دينار إلى 38.5 مليار دينار، أي بتخفيض قدره حوالي 13 مليار دينار وبعجز قدر بـ 27 مليار دينار فقط.
وفي سياق متصل، أشار الكبير في إحاطته إلى أن وزير المالية والاقتصاد المفوّض فرج بومطاري تعمد اتخاذ إجراءات هدفها سرعة استنزاف أكبر قدر من احتياطيات النقد الأجنبي وإدخال الدولة في فجوة تؤدي حتماً إلى أزمة مالية لها عواقب وخيمة لا يمكن معالجتها.
وأضاف الكبير أن بومطاري تعمد تظليل الرأي العام عن الأسباب الحقيقية لمشاكل الاقتصاد الليبي وأهمها الإقفال التعسفي للموانئ والحقول النفطية منذ عام 2013 ووجود إنفاق من حكومة موازية والحرب على طرابلس، إلى جانب المبالغة في الإنفاق الاستهلاكي، مُتغافلاً عما نتج عنها من تداعيات سلبية وخطيرة جدا على الاقتصاد الليبي.
هذا وقال الكبير إن فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي حقق حوالي 52 مليار دينار وخفض سعر الصرف الموازي من 9.7 دينار إلى 4 دينار، كما أسهم في إطفاء جزء من الدين العام وتمويل بعض المشروعات التنموية وإنهاء عجز الترتيبات المالية وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
كما نوه محافظ المركزي إلى تعمَّد وزير المالية المفوض تظليل الرأي العام ونواب الشعب الليبي عن الخلل والفشل الواضح في أداء السياسة المالية والتجارية، في الوقت الذي تؤكّد فيه كافة الدراسات الصادرة عن المؤسَّسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين أن المشكلة الرئيسية في الاقتصاد الليبي هي الخلل في الإدارة المالية العامة وضعف كفاءة وجودة الإنفاق العام وتشوه هيكله.
وفي سياق آخر، تحدث الكبير عن إخفاء وزير المالية المفوّض لحقيقة أنّ معدل التوظيف في القطاع العام تجاوز الـ 30% من السكان وهي النسبة الأعلى بين دول العالم، مشيرا إلى أن الإنفاق على المرتبات في 2019 بلغ 24 مليار دينار مقارنة بـ 10 مليار دينار في 2010 أي بزيادة قدرها 140%، زد على ذلك ما صرفته الحكومة الموازية في الشرق مما جعل التحكم في عرض النقود خارج سيطرة المصرف المركزي كلياً.
هذا وأكد الكبير أن استقرار سعر الصرف يعتمد على عديد العوامل الخارجة عن سيطرة المركزي، أهمها العرض المعتمد على النقد الأجنبي المتأتي أساسا من النفط، والطلب أي الإنفاق العام الذي تديره وزارة المالية والاقتصاد، مشيرا إلى أن تعديل سعر الصرف يجب أن يكون وفقا لرؤية اقتصادية متكاملة تقدمها الحكومة بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة.
الكبير أكد أيضا أن المركزي التجأ إلى القضاء الليبي في ظل تعمَّد وزير المالية والاقتصاد المفوض إخفاء الحقائق وفق تعبيره، مطالباً بالتحقيق معه في جرائم تعمّد فيها الافتراء على المركزي وعرقلة جهوده في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والاستدامة المالية للدولة، إلى جانب تقاعسه عن القيام بواجباته المتعلقة بإقفال الحساب الختامي للدولة وجباية الإيرادات السيادية وترشيد الإنفاق العام والإذن بصرف معاملات يشوبها الفساد وتظليل الرأي العام بشأن جريمة إيقاف إنتاج وتصدير النفط وعدم تنظيم النشاط التجاري وعدم معالجة دعم المحروقات مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي للدولة الليبية.
