أطلق الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (UNICRI) مشروعًا جديدًا بعنوان “بناء القدرة الوطنية الليبية على منع ومكافحة الفساد وغسيل الأموال”، المشروع يقضي بتدريب السلطات الليبية ووكالات إنفاذ القانون لتمكينها من مكافحة الفساد والجرائم المالية بشكل أفضل، كما سيتم تدريب السلطات على تقنيات تتبع ومصادرة واسترداد الأصول المرتبطة بهذه الجرائم، وفق نص بيان نشره الاتحاد.
وأشار البيان بأن المستفيدين الرئيسيين من المشروع هم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي ووحدة المعلومات المالية، إضافة إلى وزارة الداخلية ومكتب النائب العام ووزارة العدل والمجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والمكتب الليبي لاسترداد الأصول وإدارتها، من المتوقع أن يستمر المشروع ثلاث سنوات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 2.5 مليون يورو.
وأكد البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز عمله مع الشركاء الليبيين والدوليين لتعزيز الشفافية والمساءلة في ليبيا. وسيكون هذا المشروع الجديد مكملاً للمبادرات الأخرى التي يمولها الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تحسين حوكمة المؤسسات الوطنية والمحلية ، للمساهمة في إدارة عادلة وشفافة للأموال العامة في ليبيا، وسيعمل خبراء المشروع أيضًا بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني والجامعات لتعزيز قدرتها على منع الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المجتمع الليبي، بحسب البيان.