بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، خلال الاجتماع التنسيقي الثاني، سبل توظيف الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، كما تضمن الاجتماع مناقشة العوائق التي تحول دون تشغيل العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، والضمانات التي يجب تقديمها لضمان استيعاب القطاع الخاص للباحثين عن العمل، بالإضافة لإمكانية إعداد مقترح بالتنسيق مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة لمناقشته مع جهات الاختصاص حول ضريبة المرتبات المفروضة على أصحاب العمل أثناء تشغيلهم للعمالة الوطنية، وإمكانية تكلف الحكومة بالمستحقات الضمانية للباحثين الذين سيتم تشغيلهم ضمن مؤسسات القطاع الخاص.
وخلُص الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة وحضره رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة، ومستشار المجلس الرئاسي الاقتصادي، على تولي الوزارة مسؤولية تدريب الباحثين عن العمل في مجالات التدريب المهني المطلوبة في سوق العمل الليبي بحسب خطة لجنة التشغيل بالوزارة.