أمرت النيابة العامة أمس الثلاثاء بحبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الزناتي” ووكيل الوزارة “سمير كوكو” للتحقيق في عدة تهم من بينها توريد وحدات توليد أكسجين بعشرة أضعاف ثمنها.
وأوضح مكتب النائب العام بأن رئيس النيابة العامة باشر إجراءات التحقيق في المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة، وتم استجواب وزير الصحة ووكيله في خصوص عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد وعلى الأخص قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000% من سعر البيع في السوق.
وأضاف بأن النيابة استجوبت وزير الصحة ووكيله كذلك حول التعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أسست حديثا منذ بضعة أشهر على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، مشيرًا إلى أن وكيل النيابة العامة انتهى إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية أمام قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للواقع المسند إليهما.