وجه رئيس جمعية الشفافية الليبية إنذارا على يد محضر لكل من فايز السراج بصفته رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خالد شكشك بصفته رئيس ديوان المحاسبة، سليمان الشنطي بصفته رئيس هيئة الرقابة الإدارية، محمد طاهر سيالة بصفاه وزير الخارجية المفوض، فرج بومطاري بصفاه وزير المالية المفوض، أبو خير الشعاب بصفته رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس النواب الليبي.
وأوضح البيان الصادر عن جمغية الشفافية الليبية بتاريخ 23/11/2017م أن رئيس إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء أفتى ذات الرقم الإشاري (1/13/198) حيث تفيد فتواها بأن المدعو ” نعمان محفوظ الشيخ ” يعد مغتصب لسلطة “رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” وهو ما يترتب عليه أن جميع ما صدر عنه وما سيصدر يعتبر باطلاً بطلان مطلق أي معدوماً. “بمعنى ان كل القرارات الصادرة عنه انحدرت إلي درجة إنعدام الصفة.
كما أشارت الجمعية أنه بتاريخ 12/12/2019 أصدرت محكمة استئناف سبها إفادة ذات الرقم الاشاري (2019/210) حول الدعوى القضائية ضد المدعو (نعمان محفوظ الشيخ) منتحل صفة ومغتصب سلطة (رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) في الطعن رقم ( 8/2019 ) والمرفوعة من قبل رئيس جمعية الشفافية الليبية (بأن الدعوى منظور أمام المحكمة دائرة القضاء الإداري مرفق رقم 2 )/
حيث طالبت جمعية الشفافية الليبية بالدعوى القضائية في شقها المستعجل “الحكم بوقف تنفيذ جميع القرارات وانعدامها الصادرة عن منتحل الصفة و مغتصب سلطة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” وذلك لأن الهيئة لم تفعل بعد الى يومنا هذا بقرار من السلطة التشريعية بتسمية رئيس وأعضاء الهيئة.
وأرفقت الجمعية المنشور بصور من الإعلان على يد محضر للمدعو (نعمان محفوظ الشيخ) بشخصه ” لصحيفة افتتاحية دعوى” رقم ( 8/2019 ) لجلسة يوم 09/03/2020م. (مرفق رقم 3 )
كما أرفقت كتاب رئيس جمعية الشفافية الليبية ذو الرقم (180120) المؤرخ بتاريخ 18/01/2018م بعنوان ( الجريمة المنظمة في تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدون قرار تسمية من السلطة التشريعية وجريمة ممارسة اختصاص رئيس الهيئة دون وجود سند من القانون ويعد مغتصب للسلطة) . (المرفق رقم 4)
كما نبه رئيس جمعية الشفافية الليبية بان الموضوع أخد وقت طويلاٌ حوالي “خمس سنوات” مما نتج عنه تكوين الجريمة المنظمة في تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المغتصبة وفي شراء الذمم للمسؤولين من (تعيين ونقل وندب) أبناءهم وأقرباءهم في الهيئة أو تغطية تكاليف سفرهم للخارج على حساب الهيئة لتمكينه وعدم التصدي له مما أذى الى استفحال الفساد والجريمة المنظمة في ليبيا.
وأكد رئيس الجمعية أنه نتيجة لعدم أتخاذ أي موقف إيجابي حتى الآن حول ما اعتبره اغتصاب سلطة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكل من ساند وشارك في الجريمة المنظمة بتفعيل الهيئة المغتصبة “بدون قرار تسمية رئيس وأعضاء الهيئة من السلطة التشريعية” الأمر الذى نتج عنه استفحال ظاهرة الفساد والجريمة المنظمة وانهيار الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا، أنه ينذر
بعدم (التعامل أو المساندة أو الدعم أو التستر) مع المدعو “نعمان محفوظ الشيخ” الذي نعته بالمغتصب لسلطة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو من تم تكليفه من قبله بأي شأن من شؤون الهيئة، وكذلك عدم عرقلة سير العدالة في قضيتنا الى حين صدور “الحكم النهائي” في الطعن رقم ( 8/2019 ) في دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف سبها، وفق نص المنشور.
كما يطالب المنذر سيادتكم بشكل عاجل اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة ضد مغتصب سلطة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و إيقاف و تجميد كل القرارات و الاجراءات الادارية والمالية الصادرة عنه بالهيئة إستناداً للقاعدة القانونية (ما بني علي باطل فهو باطل)، وكذلك تجميد كافة حسابات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى حين صدور “الحكم النهائي” في الطعن الإداري رقم ( 8/2019 ) دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف سبها.
وحمل رئيس جمعية الشفافية الليبية المسؤولية الكاملة أمام الله ثم أمام أنفسكم وأمام التاريخ والقانون عن ما وصفه بشرعنة واستشراء الفساد والجريمة المنظمة وتدهور الوضع الاقتصادي واستنزاف المال العام وشراء الذمم وضياع الأموال وإهدارها، مؤكدا أن جمعية الشفافية الليبية سوف لن تدخر جهداً في سبيل تتبع خلفيات هذا الموضوع وتفاصيله وعرضه وكشفه أمام الرأي العام حول هذه (الجريمة المنظمة في تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدون قرار تسمية رئيس وأعضاء الهيئة من السلطة التشريعية وشراء الذمم للمسؤولين من “تعيين ونقل وندب” أبناءهم وأقرباءهم في الهيئة المغتصبة) وكذلك اتخاد اجراءات المخاصمة في حالة (أي مساندة أو تعامل أو دعم أو التستر) لمغتصب السلطة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو عرقلة سير العدالة في قضيتنا وفق نص منشورهم.