أقر علي نصير المدير التنفيذي لإتحاد الصناعة الليبية خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن الفساد موجود في القطاع الخاص بصفة غير كاملة، مثله مثل القطاع العام، مذكرا أنه باتصاله بالوزير أكد له أنه لو تم تحديد السلع والأسعار سيفتح باب فساد.
واعتبر نصير أن القطاع الخاص قام بدوره وهو الوحيد الذي يشتغل وتكبد كل الأضرار، مضيفا أن الفساد موجود والرشاوي موجودة، مرجئا ذلك إلى أن متخذ القرار سواء المصرف المركزي أو الحكومة يأخذ قرارات دون ضوابط واشتراكات وهي قرارات وليدة اللحظة وردة فعل وليست مبنية على استراتيجية، وهي التي تربك المشهد.
وأوضح علي نصير أن الفساد والصعوبات التي يعاني منها القطاع تتلخص في القرارات التي اتخذت منذ سنة 2011 الى الآن، وهي ليست مبنية على سياسة واستراتيجية وخطة طويلة أو قصيرة الآجال وكلها مبنية بالـ”البونتو”، معبرا عن احتجاجه من تخصيص 3 مليار بين زراعية ومواد تنظيف وغذائية، متسائلا عن مصروفات القطاع العام.