كشفت مصلحة الطرق والجسور التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين، عن وجود تفاوض لأجل استئناف عمل الشركات الأجنبية بالمشاريع الحيوية أو انهاء العقود المبرمة معها، مؤكدة العمل على الصيانة العاجلة والطارئة للطرق.
وأكدت المصلحة أن كافة الأعمال الخاصة بإنشاء و تجهيز الطرقات العامة داخل المخططات المعتمد للبلديات تخرج عن نطاق اختصاص وصلاحيات مصلحة الطرق و الجسور .
وأوضحت المصلحة أنها تختص فقط في صيانة شبكة الطرق العامة خارج المخططات العمرانية المعتمدة بالمدن ، بالإضافة إلى أنه تم التعاقد مع الشركات الأجنبية لصيانة عدة الطرق العامة و توقفت هذه المشاريع نتيجة للحرب بعد سنة 2014 و لم تستئنف إلى حد الآن .
