نظم مظفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بطرابلس اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة، بعد إصدار النيابة الجزئية العسكرية بطرابلس أمرًا باعتقال رئيسها نعمان الشيخ، مؤكدين خلالها على ضرورة احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات والاحتجاج التام على الإجراءات التي قام بها مدير النيابة العسكرية الجزئية طرابلس لمخالفتها للتشريعات النافذة وبالأخص المادة (19) من القانون رقم (11) لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق نص بيان أصدره المحتجون.
وأضاف البيان بأن الإجراء يقوض الجهود المبذولة من الأجهزة الرقابية والعاملين بها في مكافحة الفساد ويسهم في اضعافها وذهاب هيبتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولية، وأن استمرار هذه الإجراءات المخالفة للقانون من شأنه أن يؤثر سلبا على وفاء الدولة الليبية باستحقاقاتها وإلتزاماتها الدولية تجاه تنفيذ إتفاقية الأمم المتحدةلمكافحة الفساد ويؤثر سلبا في مدي صحة تقاريرها، مطالبين مجلس النواب بطرابلس والمجلس الأعلى للدولة بتحمل مسؤولياتهما المناطة بهما تجاه المؤسسات السيادية في الدولة مع التأكيد على موقف مجلس النواب وما جاء بكتاب النائب الثاني للمجلس الذي يرفض قرار النيابة العسكرية.
الموظفون طالبوا مجلس النواب الليبي باستدعاء كل من وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني والمدعي العام العسكري لتقديم إحاطة حيال الموضوع الذي يمس أحد المؤسسات التابعة له مع مطالبة الإدارة القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الإسراع في إعداد مذكرة دفوع للطعن في الإجراءات والأوامر التي صدرت بالمخالفة للقانون.