استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب في بيان تحت اسم “بيان كتلة نواب برقة” عملية القبض “غير القانونية” على وزير المالية بالحكومة الموقتة، كامل الحاسي، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.
وأشار الموقعون على البيان إلى أن إجراءات سفر الحاسي صحيحة، مؤكدين أن القبض عليه مخالف للإجراءات وصحيح القانون والإعلان الدستوري.
وأضاف البيان أن الوزير “متحصل على إجازة وإذن من رئيس الحكومة ولا صحة لما يشاع من تهم كمبررات للقبض عليه”،
