سجل ملف الأرصدة الليبية المجمدة في بلجيكا تطورا جديد وذلك بعد إقرار الحكومة البلجيكية للمرة الأولى بتدخل وزيرها للشؤون الخارجية، ديديه رايندرس، لتسديد مستحقات شركات ومؤسسات بلجيكية عاملة في ليبيا من الأرصدة المجمدة.
ويأتي الكشف عن هذا التطور مع إقرار وزير الخارجية، “ديديه رايندرس”، في رسالة إلى رئيس لجنة الشؤون المالية في البرلمان البلجيكي، “إريك فان رومباي”، بتدخله للسماح بالإفراج عن 30 مليون يورو لصالح شركات بلجيكية محددة.
وقال الوزير البلجيكي إنه وجّه رسالة إلى وزير الخارجية الليبي، عاشور بن خيال، في 2012، أبلغه أمن خلالها بفرص الإفراج عن جزء من الأموال لما سماه “صالح أعمال إنسانية” ولم يحدد الوزير طبيعة هذه الأعمال الإنسانية.
وردّ النائب البلجيكي جورج جيل “كيلغيني”، المتابع لملف الأموال الليبية بصفة دقيقة، بأن وزير الخارجية “أغفل في رسالته الحديث عن دور المسؤولين الليبيين، وطبيعة الرد على رسالته، وكيف تم استعمال الأموال، وهي مسائل لابد من كشف جميع حيثياتها” حسب قوله.
جدير بالذكر أن الجدل حول ملف الأموال الليبية المجمدة يعود إلى نحو عامين، بعد نشر مصادر صحفية ما كشف عنه سفير ليبيا السابق لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ، مراد محمد حميمة، في مارس من العام 2017 عن سحب 300 مليون يورو من أرصدة الدولة الليبية المجمدة في بلجيكا في الفترة من 30 يونيو 2012 وحتى موفّى ديسمبر من نفس السنة.
وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار قد نفت، اختفاء مبالغ مالية من حساباتها وتحويل ودائع من حسابات الأصول المجمدة في بلجيكا بموجب نظام عقوبات الأمم المتحدة العام 2011، ووصفت ذلك بـ “المزاعم وادعاءات”.