أكد المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي التابع لحكومة الوفاق امحمد الناعم في تصريح لتبادل، أنه لا يعتد بأي تعليمات صادرة إلا عن طريق المجلس الرئاسي لأنه السلطة العليا، حيث أصدر تمديدا للحظر بقضي بالإكتفاء بالأنشطة الضرورية فقط والتي تهم المواد الغذائية الأساسية كاللحوم والمخابز و المواد الفذائية والصيدليات.
وشدد الوكيل بالحرس البلدي أن أي نشاط يخالف الحظر ويستأنف نشاطه في علاقة بتلويح بعض تجار المبابس الجاهزة بفتح المحلات بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، فهو يتحمل المسؤولية كاملة حيث تعرضهم بفتح محاضر وتشميع المحال بالشمع الأحمر و غرامات مالية وعقوبات أخرى تصل إلى حد السجن لمدة تصل لستة أشهر.
وأوضح محدثنا أننا في وضع استثنائي، حيث نكاد نمر إلى بر الأمان، مضيفا أن الموضوع أكبر من بدلة العيد، فهو موضوع خطير قد يؤدي إلى وفيات بمئات الآلاف.
وحول التعويضات التي طالب بها أصحاب المحلات أكد الناعم أن تعويض الأضرار التي تعرضوا لها هي مسؤولية وزارة الإقتصاد والمجلس الرئاسي، مقرا أنه من حق أصحاب المحلات المغلقة المطالبة بالتعويض لكن يجب التوجه للجهات الصحيحة وهي المجلس الرئاسي باعتباره السلطة التشريعية، وليس التوجه للبلدية خالصا أن الأخيرة ليس لديها الحق باصدار تعليمات فهي تمثل السلطة التنفيذية.