أكد عميد كلية الاقتصاد بجامعة المرقب محمود المحجوب في تصريح لتبادل أن تخفيض رواتب المجلس الرئاسي والوزراء والوكلاء بنسبة40% مبادرة تحسب للمجلس الرئاسي ولو أنها جاءت متأخرة وفق قوله، معتبرا أنه من المفترض أن تليها خطوات أخرى.
وقال المحجوب إن هناك بعض المصروفات التي لا داعي إليها في هذه الفترة والتي تهم البابين الثاني والثالث، باعتبار أن الدولة تحتاج لكل مواردها المالية.
من جهة أخرى أكد عميد كلية الاقتصاد بجامعة المرقب على ضرورة الاستعجال باستصدار واعتماد جدول مرتبات خاص بالدولة يحاكي العدالة الاجتماعية، وذكّر في هذا الصدد بالمبادرة التي قاموا بها في الجامعة منذ حوالي السنة، بإعداد جدول مرتبات ومناقشته بحضور وزير التعليم ووكيلي وزارتي العمل والمالية لكن دون حصول فائدة.
وفيما يتعلق بإشكال التوظيف في القطاع العام وبالعودة إلى ما جاء في تصريح وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري مؤخرا حول ارتفاع عدد الموظفين بـ4 أضعاف ما تحتاجه الدولة، صرح المحجوب بأنه رغم وجود رؤوس أموال ورجال أعمال لكن هناك اشكال في التوظيف في القطاع الخاص، الأمر الذي يستوجب سن واستصدار مجموعة من التشريعات والقوانين من مجلس النواب أو الحكومة تلزم القطاع الخاص بتنفيذها، بهدف تبديد مخاوف المواطنين من التوظيف في هذا القطاع وفق رأيه.
وأرجع المحجوب ضعف التوجه للقطاع الخاص والاكتفاء به في شكل وظيفة ثانية، إلى التخوف من قوانين الضمان الاجتماعي والعقود وغيرها، واعتبر أنه إذا ما تبدد خوف المواطنين بأن القطاع الخاص سيضمن حقوقهم على غرار القطاع العام، سيخف الضغط والعبء على الدولة لا محالة.
وأكد محمود المحجوب في هذا الصدد على ضرورة ضمان بعض التسهيلات والمزايا للقطاع الخاص على غرار خفض الضرائب وأسعار التسجيلات الجمركية وغيرها، لتشجيعه على استقطاب الموظفين من القطاع العام.