أعلن ديوان المحاسبة بطرابلس خلال بيان أصدره اليوم الاثنين، عن اكتشاف واقعة فساد وتقاضي رشاوي من بعض المسؤولين في أحد الجهات الخاضعة للديوان بالتواطؤ مع عضو بديوان المحاسبة، وذلك في إطار ممارسة الديوان لمهامه المناطة به بموجب القانون رقم (19) لسنة 2013م لكشف ملفات الفساد، وبفضل آلية العمل والرقابة الداخلية والفصل في الاختصاصات داخل الديوان.
وأعلن الديوان خلال المنشور الصادر على صفحته الرسمية بفيسبوك، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات متمثلة في تجميد كافة العمليات على حسابات الجهة والتحفظ على أرصدتها إلى حين انتهاء التحقيق منذ 7 يونيو 2020.
كما صدر قرار رئيس الديوان بشأن تشكيل لجنة تحقيق مع عضو الديوان على خلفية الشبهات المرتبطة به في الـ 8 من يونيو 2020.
وصدر قرار رئيس الديوان بشأن إيقاف المتورطين ومن بينهم عضو الديوان عن العمل على خلفية الشبهات المرتبطة به في 8 يونيو 2020، معلنا عن إحالة نتائج التحقيق إلى النائب العام، فيما تم مخاطبة القائم بأعمال النائب العام بشأن رفع الحصانة عن عضو الديوان المتورط في القضية ومنح الإذن بالتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه في الــ 10 من ذات الشهر.
وأوضح الديوان أنه لمقتضيات المصلحة العامة وأغراض التحقيق سيتكفل الديوان بعرض تفاصيل القضية لاحقا وبمجرد الانتهاء من إجراءات التحقيق من قبل مكتب النائب العام، مذكرا في ختام المنشور أن القانون فوق الجميع وأنه لن يتوانى في محاسبة كل من تسول له نفسه التواطؤ والعبث بالمال العام.