اعتبر المحلل الاقتصادي “إسماعيل المحيشي” في تصريح لـ”تبادل” أن مصرف ليبيا المركزي لن يستطيع السيطرة على الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها ايقاف انتاج وتصدير النفط، باعتبار أن توقف الايرادات النفطية سيتسبب في فقدان 99 بالمائة من ميزانية الدولة التي تعتمد على ايرادات النفط الخام.
وأضاف محدثنا أن مصرف ليبيا المركزي لن يستطيع صرف المرتبات ونفقات الدولة وكافة المستلزمات، مؤكدا أن البلاد دخلت في أزمة اقتصادية خانقة، مشيرا إلى تحمل المواطن ثمنها وتكلفتها ومن ثم الاقتصاد الليبي.
وأوضح المحلل الإقتصادي أن الدينار الليبي ما زال صامدا أمام العملات الأجنبية في سياسة يقوم بها المركزي لاحتواء الأزمة الاقتصادية الحالية كمحاولة لتحقيق استقرار.
وقال المحيشي أنه رغم الضغوطات الدولية والمحلية لفتح هذه الموانئ فليس هناك أي نية لإعادة فتحها ما يعني الدخول في أزمة اقتصادية حادة بكل الجوانب الاقتصادية والإنسانية.
وأشار المحلل الإقتصادي إلى حاجة السوق الدولي للنفط الخام الليبي نظرا لوجود أزمة سياسية واقتصادية في الخليج العربي، لتحقيق نوع من الاستقرار.
وختاما أكد اسماعيل المحيشي أن قرار إيقاف الانتاج يعتبر نقطة ضغط على الأطراف المحلية والدولية لكي لا يتم تنفيذ كل البيان الختامي الذي توصلت إليه الدول المشاركة في مؤتمر برلين، معتبرا أنه لا توجد نية صادقة من الدول المشاركة في المؤتمر لحل الأزمة الاقتصادية في ليبيا مناديا بوجد حراك دولي للضغط على كل الأطراف للوصول لهدنة حقيقية من شأنها انقاذ ليبيا اقتصاديا والقضاء على الاشكالية الإنسانية التي يعاني منها المواطن في علاقة بالنازحين و المهاجرين واشكالية المرتبات.