قرر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني تمديد فترة السماح باستيراد السلع والبضائع بدون حوالات الشخصية أو اعتمادات بدون الالتزام بآليات الدفع عبر مصرف ليبيا المركزي ، أو المصارف، وفق نص قرار أصدره اليوم ونشر على صفحته الرسمية بفيسبوك.
وينص قرار الرئاسي على العمل به، إلى حين تفعيل الضوابط المعتمدة عن طريق الإجراءات المصرفية، وتنفيذها بشكل فعلي من قبل مصرف ليبيا المركزي خلال سنة الأشهر الأخرى من هذا القرار.
وكان وزير المالية “فرج بومطاري” قد أصدر قراراً بإيقاف قرار الرئاسي الأول بخصوص تمديد فترة الاستيراد السلع بدون الرجوع إلى مصرف ليبيا المركزي و فتح حوالات مباشرة أو اعتماد مستندي، والذي اعتبر أنه سيتسبب في تمويل الإرهاب والسرقة و دخول بضائع بأموال غير شرعية.
