ذكر تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الفترة المشمولة بالتقرير سجل فيها ارتفاع في قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي ما أفضى إلى زيادة قوته الشرائية المتعلقة بالسلع الأساسية، ومكنت الضريبة المنخفضة تدريجيا على أسعار صرف العملات الأجنبية التي فرضها المجلس الرئاسي في سبتمبر2018 من تحفيز الودائع وتقويض السوق السوداء.
وتوقع التقرير أن تتجاوز الإيرادات الغير المتوقعة لهذه الضريبة 20 بليون دولار في2019، مؤكدا أنها لا تزال تبقي على فائض في الميزانية العامة تحت اشراف حكومة الوفاق.
وفي حين أن معظم الإيرادات متأتية من الضريبة على أسعار صرف العملات الأجنبية مدرجة في الميزانية العامة وأن المصرف المركزي شرع في نشر تقارير الميزانية، لايزال هناك نقص في الشفافية فيما يتعلق بالأشخاص الذين يستطيعون الحصول على السعر الخاضع للضريبة مقابل السعر الرسمي، وفق ما جاء في التقرير.
وفي جنوب ليبيا، مازالت السيولة النقدية تشكل تحديا بسبب عجز فرع المصرف المركزي الرسمي غرب ليبيا وفرع المصرف الموازي في الشرق عن تقديم الأموال.
ورصد التقرير في أبريل الماضي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الثلثين بسبب النزاع، وسجل الدين زيادة كبيرة، ورغم أن الدين الذي يديره المصرف المركزي بصفة مباشرة انخفض إلى 56 بليون دينار فإن نسبة الدين العام من فرع مصرف ليبيا المركزي بالشرق زاد إلى 43 بليون دينار ونتج عنه بلوغ نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي 150%.