تحصلت قناة “تبادل” على وثيقة توقيع اتفاقية بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة الجمهورية التركية، بتاريخ الـ 27 نوفمبر 2019 ،بمدينة اسطنبول حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
وتم بموجب هذه الإتفاقية ضبط وتوضيح حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط.
كما أكدت المادة الثالثة للإتفاقية أن تسجيل المذكرة لدى الأمم المتحدة يتم فور دخولها حيز التنفيذ عملا بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
فيما تضمنت المادة الرابعة من المذكرة بندا يقضي بالإستغلال المشترك للثروات الطبيعية إثر إتفاقية تُعقد في صورة وجود مصادر ثروات طبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين وتمتد لمنطقة الطرف الآخر.
وأوضحت الإتفاقية أنه في حال شروع أحد الطرفين بإجراء مفاوضات مع دولة أخرى إما لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة معها أو بشكل يمس من إحداثياتها، فعلى ذلك الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتفاوض معه بالخصوص.
أما المادة الخامسة من الإتفاقية والتي تحمل عنوان “المراجعة والتعديل” فأجازت لكلا الطرفين إقتراح مراجعة وتعديل هذه المذكرة باستثناء المادتين الأولى والثانية القاضيتين بتحديد الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين وتسجيلها لدى الأمم المتحدة.
وحددت المادة السادسة تاريخ دخول الإتفاقية حيز التنفيذ فور إستلام آخر إشعار خطي من قبل أحد الطرفين مفاده إتمام إجراءات إعتمادها عبر القنوات الديبلوماسية وفقا للإجراءات القانونية لكل طرف.