قال وزير الداخلية الإيطالية الأسبق ماركو مينيتي، متحدثا عن اتفاق الهجرة مع ليبيا، إنه تصرف كرجل مؤسسات في خدمة إيطاليا ولا يشعر بالأسف جراء هذا الاتفاق، مبديا انفتاحه في الوقت نفسه على إمكانية تعديل الاتفاق في ضوء التجديد التلقائي له يوم 2 نوفمبر المقبل.
وأضاف مينيتي، في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية أن المواد الثمانية في المذكرة مع طرابلس ليست جداول قانون بحيث يمكن لإيطاليا تغييره، ولكن ليس من جانب واحد، وذلك وفق ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية.
ودعا مينيتي إلى محاولة إجراء تغييرات متفق عليها مضيفا أنه يجب أن نقول لليبيا إننا لن نتركها بمفردها، لأن هذا الأمر يعني أننا نغسل أيدينا، وذلك وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.
ومضى مينيتي، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة باولو جينتيلوني، قائلا: “لست نادما على الاتفاق الذي وقعته. لقد أنشأنا أول ممرات إنسانية وخطط للعودة إلى الوطن في بلدان المهاجرين الأصلية”.
لكن مينيتي أبدى انفتاحه على التعديل المحتمل للاتفاق، قائلًا: “المواد الثمانية من الاتفاقية ليست جداول قانون. ما زلت أرى أنه لا يمكن تغييرها من جانب واحد: يجب أن نحاول إجراء تغييرات متفق عليها. في حال لم تقبلها ليبيا، سنقوم بتقييم الوضع”. (نوفا) © Agenzia Nova – Riproduzione ris