وضّح مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس “سالم السيوي” في تصريح لـ”تبادل” أن سبب وضع المركزي لضوابط بخصوص أرباب الأسر هو عدم وجود أي إثبات على حصول رب الأسرة على منحة أرباب الأسر إلا عبر الرقم الوطني، إضافة للإختلاسات التي حدثث في السابق، حيث أقدم بعض الأشخاص على مخالفة الإجراءات نافيين حصولهم على المنحة، فيما قاموا ببيع الرقم الوطني للإستفادة من المنحة مرتين، وتم كشفهم.
وأضاف أنه من ضمن أسباب فرض ضوابط على أرباب الأسر هي تغيير بعض المواطنين من مصرف إلى آخر، معتبرا أن ذلك من شأنه خلق منافسة بين المصارف التجارية، باعتبار أن المواطن يقدم على تغيير المصرف في صورة عرقلة الأخير لأي إجراء يخصه.
وحول تحديد عمولة واحدة على جميع المصارف بخصوص أرباب الأسر قال” السيوي ” إن مصرف ليبيا المركزي قام بإصدار ضوابط فعالة حدد بها جميع العملات بالمصارف، مؤكدا أنه إذا تم اكتشاف مخالفة أي مصرف لضوابط المركزي سيتم مقاضاته من طرف إدارة الرقابة ورفع قضية ضده فيما سيحال على الجهات المختصة ويتم تعويض المواطنين.