أقر محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير في تصريح لـ” بلومبيرغ ” الخميس 25 يوليو، أن الصراع الدائر تسبب في تأخر عمليات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الهجوم الأخير الذي شنته قوات حفتر على العاصمة ألقى بظلاله على إصلاحات اقتصادية مبدئية وتسبب في مشاكل توفير السيولة”.
وأكد الكبير أن المشكلة في ليبيا منذ سنة 2013 تتمثل في نقص الإيرادات النفطية في علاقة بالاحتياجات وتغطية الميزانية، معلنا أن المصرف لجأ إلى استخدام المدخرات لتغطية هذا العجز.
وأكد محافظ المركزي خلال الحوار ، أن إقفال الحقول النفطية تسبب في انخفاض الإيرادات النفطية، موضحا أن إيرادات النفط والغاز وصلت سنة 2015 إلى حوالى 53 مليار، مشيرا إلى تدني مستوى الإنتاج وحدوث خلل بعد ذلك بسبب الإقفال، مضيفا أنه رغم عدم تسجيل أي زيادة في إيرادات النفط، كان على الدولة أن تغطي ميزانية دفع الرواتب وغيرها من المصاريف.
وأعلن خلال الحوار أنه يتوقع أن يكون دخل النفط خلال سنة 2019، حوالى 21 مليار بسبب إقفال الحقول وخصوصا حقل الشرارة ، موضحا أن إيرادات النفط لا تغطي احتياجات الميزانية “.
أما بخصوص قيام حفتر بمحاولة بيع النفط الليبي وهل هناك أدلة لذلك ، أكد المحافظ سماعه عن هذه المحاولات من أطراف دولية حيث يوجد شركات تحاول شراء النفط الليبي وأن المجلس الرئاسي يقوم بمحاولة لإيقاف ذلك، مؤكدا عدم توفر أى معلومة تؤكد حجم النفط الذي تم الاتفاق على بيعه عن طريق حفتر.
وأعلن الكبير خلال الحوار عن غياب الموارد المالية لمصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى وجود مصاريف وصلت إلى 43 مليار خلال السنوات الماضية مما تسبب في عجز في الميزانية وأربك المشهد الاقتصادي وفق قوله.
وقال إن الانقسام السياسي هو سبب كل المشاكل، معتبرا أن وجود مصرفين مركزيين يعيق تقدم البلاد اقتصاديا، مؤكدا أن توحيد المصرف المركزي من شأنه أن ينهي المشاكل، معبرا عن أمله في توحيد ليبيا سياسيا وماليا خلال المؤتمر الجامع الذي كان متوقعا عقده في أبريل الماضي.
وأقر الكبير بوجود دعم كبير من وزارة الخارجية الأمريكية والمحافظ المركزي للمساعدة في صرف الرواتب وتوفير السيولة وكذلك من طرف الحكومة البريطانية سعيا نحو رفع المعاناة على المواطن الليبي وضمان استمرار عمل المصرف المركزي.
وأكد ممثل البنك أن القطاع الخاص كان يموّل البلاد بحوالي 30% من دخلها، مناشدا المجتمع الدولى لضرورة المساعدة على دعم القطاع الخاص ، والبدء في الاستفادة من خيرات البلاد، باعتبار أن لليبيا سواحل شاطئية ممتازة وثروة سمكية وصحراء غنية بالمعالم التاريخية وبالمعادن وأماكن لم تكتشف بعد وكذلك العديد من الأثار.
وختم بإعلان الاتفاق مع المجلس الرئاسي منذ 2018 حول تعديل سعر صرف للقضاء على السوق السوداء بدلا عن خفض قيمة العملة الليبية ، آملا رفع الدعم عن السلع والوقود.